في عام 2000 لم يحتج البرلمان السوري، المسمى بمجلس الشعب، سوى أقل من 30 دقيقة لتعديل دستور الدولة الموجود منذ عهد بعيد بغية إفساح المجال لبشار الأسد كي يخلف والده المتوفى حديثاً، حافظ الأسد، كرئيس جديد للدولة. ولم يُسمع صوت معارض واحد. ولكن أحد أعضاء البرلمان تشجع واقترح بأن تكون المداولات أطول وأن تتم عملية التعديل بمزيد من الإتقان للمحافظة على صورة البلد، دون الحاجة لذكر ذلك للرئيس القادم. تم توبيخ عضو البرلمان الشجاع هذا لمجرد التفكير بذلك. إذ لا يسمح لأعضاء البرلمان في سوريا البعثية أن يفكروا، نقطة انتهى.
وفي أواخر كانون الأول 2005، حصل البرلمان السوري على فرصة أخرى ليظهر لنا تدخله في عملية صنع القرار في البلد، عندما دعي للرد على تصريحات واتهامات نائب رئيس الدولة السابق، عبد الحليم خدام، المناوئة للزمرة الحاكمة في البلد. حيث أن عبد الحليم خدام، الذي لجأ إلى باريس في آب، ورط تقريباً الرئيس السوري في عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في مقابلة بثها تلفزيون العربية أواخر كانون الأول.
ولكن إذا كانت الجلسة البرلمانية والاتهامات الطائشة التي قدمها أعضاء البرلمان ضد السيد خدام، والتي كشفت للمواطن العادي حقائق راسخة، قد أفضت إلى شيء فبأنها ساعدت على التأكيد مجدداً أن الشعب السوري لا يكنّ أي احترام للبرلمان. لأن توقيت فضح عبد الحليم خدام قد كشف بوضوح للجميع أن حرية الحديث عن الفساد قد منحت من أعلى وفقط لتخدم مصالح الزمرة الحاكمة.
بعد تصويتهم على عزل الأمير المعين حديثاً، والذي حاولت العائلة المالكة فرضه على الشعب الكويتي كحل وسط، أثبت البرلمانيون الكويتيون أنهم استفادوا جيداً من الدرس السوري. فقد أدركوا حاجة النخبة الحاكمة لموافقة برلمانية على بعض القضايا الرئيسية، مما يقتضي منح سلطة كافية للبرلمانيين كي يتخذوا قراراتهم على أساس الدستور والمصلحة الوطنية، بصرف النظر عن توقعات ورغبات النخبة الحاكمة.
تصور فقط ما كان سيحصل عام 2000، لو أن البرلمان السوري رفض أن يكون هيئة ببغائية، وأصر على التقيد بالدستور، وذلك لغياب الدافع الحقيقي لتغييره. لكان من شأن ذلك إكراه معسكر بشار على التفاوض مع البرلمان، مما يقوي مركز البرلمان أكثر، أو يعد لانقلاب ما كان ليحظى باعتراف أي بلد في العالم، وبذلك يهيئ الساحة للوساطة الدولية ولتبني تسوية تساعد على تمكين البرلمان وتبشر بعملية سياسية أكثر انفتاحاً.
وكان من الممكن أن يحصل تطور مشابه في نهاية 2005 حين طلب من البرلمان السوري شجب خدام. بالفعل، كان بوسع البرلمانيين أن يقلبوا الطاولة بسهولة على الزمرة الحاكمة ويطالبوا بإجراء تحقيق حقيقي في مزاعم خدام وتبني عملية حقيقية لمحاربة الفساد في البلد.
لم يكن لذلك أن يحصل، بالطبع، لأن البرلمان السوري كان على الدوام هيئة ببغائية، ولأن هؤلاء البرلمانيين أنفسهم ينتمون إلى ذات النخبة الحاكمة الفاسدة والتي تفتقر إلى الكفاءة. هذه هي محنة الشعب السوري. هذه هي النتيجة الطبيعية لعقود من التلاعب بالعملية السياسية، وتفريغ المؤسسات الحكومية من جميع كوادرها المؤهلين، وتعيين الناس على أساس الولاء لا الكفاءة، والتلاعب بالنتائج الانتخابية، وتحويل الإجراءات القضائية إلى مهزلة، والافتقار إلى حرية الصحافة، والتحطيم المستمر للطبقة المتوسطة في البلاد. مجموعة من القياديين
الذين يفتقرون إلى الكفاءة على كافة المستويات تصبح مسؤولة عن مصير البلاد. في مثل هذه الحالات، يصبح العصيان المدني هو المخرج الوحيد.
أما في الكويت، فإن زيادة إطلاع المواطنين على الحقائق الإقليمية والعالمية المتغيرة باستمرار، وحرية الصحافة ووجود عناصر أكثر تنوراً في المجتمع المدني ومجتمع الأعمال، ووسط صفوف النخبة الحاكمة يعني أن الإصلاح يمكن أن يتم باستخدام المؤسسات القائمة كنقطة انطلاق للإصلاح. ويفضي إلى عدم ضرورة أن يكون النشاط المدني جذرياً خلافاً للوضع في سوريا.
وهذا، كما أعتقد، هو الاختلاف الرئيسي بين سوريا والكويت. يمكن إصلاح وتطوير وتحديث ما لدى الكويتيين. أما ما لدى السوريين فهو بحاجة إلى إعادة خلق وتجديد وصياغة شاملة. على السوريين أن يبدأوا من جديد.
عن مدونة Tharwalizations.
